مبادرة الملتقى الوطني للتغيير 2011م
الموجهات الموضوعية للمبادرة الوطنية للتغيير
- إن مصلحة الوطن وأمنه وإستقراره يجب أن تعلو فوق كل المصالح الضيقة في مكاسبها والذاتية في توجهها نحو تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن وأبنائه.
- إن المشهد العام للإعتصامات السلمية التي يقودها الشباب والتي بلغت مداها كل البلاد لايمكن تجاوزها أو إغفالها بعيداً عن المشاركة في رسم مشروع التغيير الوطني وتحقيق إنجازاته على الواقع خلال المرحلة الإنتقالية .
- إن الشرعية الدستورية بكل مكوناتها المؤسسية داخل الدولة قد فقدت قدرتها على معالجة أزمة المشهد الوطني بل أصبحت جزءاً من مكون الإشكالية الوطنية ، وهي عاجزة عن صياغة مخرج لأزمة الوطن على المدى المنظور بعيداً عن زج البلاد في أزمات جديدة.
- إن عدم إستيعاب السلطة وعجزها بكيفية التعامل مع حقيقة الغضب الشعبي بمظاهره السلمية ومطالبه المبكرة قد أستنهض متطلبات جديدة فرضت الشرعية الثورية كمصدر للخروج من الأزمة الوطنية ، ولايمكن صناعة أي معادلة خارج أسوار هذه الحقيقة وفقاً ومعطيات الواقع الحالي .
- إن الخروج من الأزمة الوطنية مع ضمان أقل الخسائر في فاتورة الوطن تفرض مدخل الحوار لمخرج المبادرة الوطنية التي لا يستقيم أصلها اليوم إلا بالشرعية الثورية تحت سقف الإعتدال وحكمة مصلحة الوطن فوق الجميع والقبول بمصالح الأخرين التي لا تعيق مشروع التغيير وإمكانية تنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية.
- إن وجود مراقب دولي يشارك في التوقيع على المبادرة المتفق عليها مع الأطراف الوطنية لا يعني ذلك النقص بالمفهوم السيادي ولكنها ضرورة لخصوصية الواقع السياسي اليمني كضمانة لتنفيذ المبادرة الوطنية أمام المجتمع الدولي.